آیا فیلم برداری و دانلود فیلم آن بدون اجازه جرم است؟

فیلمبرداری مخفیانه از افراد بدون رضایت آن ها و هرگونه تکثیر یا توزیع چنین فیلمی، جرم محسوب می شود و با مجازات های قانونی روبه رو خواهد شد.

با پیشرفت چشمگیر فناوری در سال های اخیر، انسان به امکاناتی دست یافته که شیوه های نوینی از زندگی را فراهم کرده است.

با تمام مزایای خود، عرصه ای برای بروز مخاطرات جدید نیز ایجاد کرده است. باید به یاد داشت که فناوری می تواند به همان اندازه که زندگی را آسان تر می کند، مرزهای حریم خصوصی را هم تهدید کند. آیا ما آماده ایم تا با مسئولیت و اخلاق از این ابزارهای پیشرفته بهره بگیریم؟

حریم خصوصی افراد بیش از هر زمان دیگری با تهدیدات جدیدی روبه رو شده است. در بسیاری از خیابان ها و مکان های عمومی، شاهد آن هستیم که برخی افراد بدون اجازه اقدام به تصویربرداری و عکاسی از دیگران می کنند.

پاسخ به این پرسش روشن است؛ در بسیاری از نظام های حقوقی، چنین اقدامی نقض آشکار حقوق فردی است و می تواند عواقب قانونی به دنبال داشته باشد.

در جهانی که فناوری های نوین مرزهای حریم خصوصی را کمرنگ کرده اند، احترام به این حقوق بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. آیا نباید حریم خصوصی افراد را به اندازه ای محترم بشماریم که هرگونه دخالت ناآگاهانه در آن جرم تلقی شود؟

فیلم برداری مخقیانه در قانون ایران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران به طور واضح نقض حریم خصوصی و شخصی افراد است و می تواند پیامدهای جدی حقوقی و اخلاقی به  همراه داشته باشد.

در دنیایی که تعداد کاربران گوشی های هوشمند به سرعت در حال افزایش است، اهمیت برخورد با چنین مسائلی بیش از پیش احساس می شود. به گزارش سایت حقوقی آوا دادیار قانونگذار در موارد خاصی به صراحت تصویربرداری مخفیانه را جرم دانسته است که عبارتند از :

• تصویربرداری از حریم خصوصی افراد با هدف تکثیر و توزیع آن برای مقاصد مجرمانه و غیراخلاقی، به گونه ای که مستقیماً آبرو و حریم شخصی افراد به خطر افتد.
• هرگونه تصویربرداری و ارسال آن به دولت های بیگانه با نیت جاسوسی و تهدید امنیت کشور.
• تصویربرداری از تأسیسات امنیتی و نظامی در داخل کشور.

مجازات تکثیر و دانلود فیلم که مخفیانه گرفته شده

تصویربرداری مخفیانه از دیگران، به دلیل نقض آشکار حریم خصوصی افراد، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. بسیاری از این آثار و تبعات ممکن است به گونه ای باشند که حتی با گذشت زمان نیز قابل جبران نباشند. به همین دلیل، قانونگذار در ماده 3 «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند» به صراحت این مسئله را جرم دانسته و مجازات های شدیدی برای آن در نظر گرفته است.

طبق این قانون، هرگونه تصویربرداری مخفیانه از افراد، تحت شرایط یا با اهداف خاصی جرم است و با مجازات های قانونی همراه خواهد بود. افرادی که در تولید، توزیع، تکثیر یا حتی نگهداری آثار سمعی و بصری غیرمجاز فعالیت دارند، چه با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چه بدون آن، با توجه به محتوای آثار و میزان دخالت در تکثیر و توزیع، به مجازات هایی از جمله:

الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار مستهجن در مرتبه اول به ۱ تا ۳ سال حبس، ضبط تجهیزات مربوطه، ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ۷ سال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار، این مجازات به ۲ تا ۵ سال حبس، ضبط تجهیزات، ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ۱۰ سال افزایش می یابد.

ب) چنانچه این افراد یا سایر عوامل زیر به عنوان مفسد فی الارض شناخته شوند، به مجازات آن نیز محکوم خواهند شد:

1. تولیدکنندگان آثار مستهجن با اعمال زور و اکراه.
2. تولیدکنندگانی که آثار مستهجن را برای سوءاستفاده جنسی از دیگران تولید می کنند.
3. عوامل اصلی تولید آثار مستهجن.

این قانون با هدف حفظ حقوق شخصی افراد و جلوگیری از سوءاستفاده های جنسی و اخلاقی از طریق ابزارهای سمعی و بصری، به ویژه در عصر فناوری، تلاش می کند تا حد ممکن از نقض حریم خصوصی و حیثیت افراد جلوگیری کند.

جرم دانلود فیلم چنین موضوعی

بر اساس قانون، افرادی که در تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری فعالیت دارند و طبق قانون ملزم به داشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش هستند، در صورتی که فاقد این مجوزها باشند، حتی اگر محتوای آثارشان فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، باز هم به مجازات نقدی محکوم خواهند شد. این مجازات در مرتبه اول بین دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی تعیین می شود. اما در صورت تکرار، میزان جریمه به پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد، و همچنین کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر ضبط خواهند شد.

سخن آخر

این بخش از قانون به روشنی تأکید می کند که رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای تهیه و توزیع محتوای سمعی و بصری الزامی است و عدم رعایت آن، حتی در مواردی که محتوای مستهجن وجود ندارد، با مجازات های مالی و ضبط تجهیزات همراه خواهد بود. قانونگذار با این تدابیر، به دنبال ایجاد چارچوبی است که نه تنها از توزیع محتوای غیرمجاز جلوگیری کند، بلکه به نظم در حوزه تولید و توزیع آثار سمعی و بصری نیز کمک کند.